طارق البشري: المادة الثانية في الدستور تضمن حقوق المواطنة
المستشار طارق البشري
كتب- حمدي عبد العال:
أكد المستشار طارق البشري، رئيس لجنة التعديلات الدستورية، أهمية المادة الثانية من الدستور، التي تنص على أن الإسلام دين الدولة، مشيرًا إلى أنها تقرر أمرًا واقعًا لم يخترعه الرئيس الراحل أنور السادات.
جاء ذلك في كتابه الجديد بعنوان "الدولة والكنيسة" الذي قال فيه: إن مبدأ المواطنة يجد دعامته المستقاة من أحكام الشرع الإسلامي بموجب نص هذه المادة الكاشف "عن واقع استتباب الإسلام لدى المسلمين في مصر، وليس منشئًا له طبعًا، ولن يغير التعديل واقعًا، ولكن يثير حفيظة ويُعمق جُرحًا.
وأكد البشري أن للمادة الثانية المثيرة للجدل أصلاً دستوريًّا في المادة رقم 149 من دستور 1923م، والذي استمر العمل به حتى 1953م "ونصت على أن الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية"، مضيفًا أنه بمجرد اقتراح هذا النص في الثالث من أكتوبر 1922م تمّتَ الموافقة عليه بالإجماع بغير تحفظ ولا مناقشة، وبغير أن يظهر أنه أثار حرجًا أو قلقًا أو عنتًا، وذلك في جوٍّ فكري يفوح فكره عبير الليبرالية.
وأضاف أن ذلك لم يكن بحاجة إلى جدل، وهو تقرير لأمر واقع، وأن هذا النص ظلَّ موجودًا في الدساتير المصرية؛ لأنه "نص حاكم لغيره وليس محكومًا بغيره".
وفي فصل بعنوان "حول المادة الثانية من الدستور المصري"، قال البشري: إن السادات لم يضع هذه المادة في دستور 1971م "ليكسب شعبية زائفة أو ليدغدغ بها عواطف الجهلة"، ولكنه رجَّح أن السادات أراد بهذا النص أن يؤلف قلوب المصريين، ليتمكن من تعديل الدستور بما يتيح له الترشيح للرئاسة لأكثر من فترتين.
وفي فصل آخر بعنوان "الشريعة الإسلامية والمسألة القبطية"، قال البشري: إن المسألة القبطية أو قضية المساواة بين المسلمين والمسيحيين تثار بوصفها حجة أو سلاحًا يستخدمه العلمانيون في مواجهة الإسلاميين، نافيًا التناقض بين المواطنة والإسلام.
