انتقادات ضد التحقيق مع قضاة طالبوا بالتطهير
المستشار محمد عبد العزيز الجندي
كتب- حسن محمود:
تصاعد الغضب تجاه إحالة أول ثلاثة قضاة بعد الثورة للتحقيق معهم في إدارة التفتيش القضائي في وزارة العدل، على خليفة مطالبهم بتطهير القضاء، وهم المستشارون: حسن النجار، رئيس نادي قضاة الزقازيق، وعلاء شوقي، رئيس محكمة جنايات الجيزة، وأشرف ندا، رئيس محكمة الاستئناف ببني سويف.
وأعرب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، عن استيائه الشديد بشأن الإخلال بحق القضاة في حرية الرأي والتعبير، وتعريضهم للملاحقات الإدارية والقضائية؛ نتيجة ممارستهم حقوقهم المشروعة في حرية الرأي والتعبير، وإحالتهم للتحقيق؛ من جرَّاء مطالباتهم المشروعة، والتي تتفق مع المواثيق الدولية ذات الصلة باستقلال القضاء، وذات الصلة بحقوق الإنسان لا سيما الحق في محاكمة عادلة ومنصفة أمام القاضي الطبيعي.
واعتبر ما حدث يمثل خروجًا واضحًا على العديد من المواثيق والتعهدات الدولية ذات الصلة باستقلال القضاء، لا سيما مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية، موضحًا أن القضاء في مصر حتى بعد ثورة 25 يناير ما زال استقلاله منقوصًا قياسًا على المعايير الدولية ذات الصلة باستقلال القضاء.
وأكد المركز أن سيطرة وزير العدل المصري على الأمور ذات الصلة بتأديب القضاة، تمثل إخلالاً جسيمًا باستقلال القضاء، وتدخلاً واضحًا من السلطة التنفيذية، في شئون القضاة والسلطة القضائية، وأنه يجب وفقًا للمعايير الدولية لاستقلال القضاء أن تهيمن السلطة القضائية على كل الأمور ذات الصلة بالقضاة من تعيين ونقل وإعارة وتأديب، وأن يلحق التفتيش القضائي بمجلس القضاء الأعلى.
وأوضح أن ممارسة القضاة لحقهم في حرية الرأي والتعبير، يجب عدم تقييدها وخضوعها لإذن مسبق من مجلس القضاء الأعلى، طالما تتم ممارستها بطريقة لا تخل بهيبة منصبهم أو بنزاهة واستقلال القضاء، معربًا عن تضامنه الكامل مع حق القضاة في ممارسة حقوقهم المشروعة.
وطالب المركز المجلس العسكري بإصدار قانون يجعل لمجلس القضاء الأعلى وحده دون تدخل من وزير العدل الاختصاص بكل الأمور ذات الصلة بالقضاة لا سيما تأديب القضاة، وأن تكون تبعية التفتيش القضائي لمجلس القضاء الأعلى بدلاً من وزارة العدل.
