مطالب تأجيل الانتخابات.. الاستخفاف بالشعب

مطالب تأجيل الانتخابات.. الاستخفاف بالشعب






- الخضيرى: إجراء الانتخابات في موعدها يحقق مصلحة الوطن

- النجار: المطالبة بتأجيل الانتخابات تغييب لإرادة الشعب المصري

- د. البنا: ما يحدث مطلب غير دستوري ويخالف إرادة 17 مليونًا

- الحافي: الشعب يستطيع حماية الانتخابات والانفلات حجة واهية



تحقيق- عبد الرحمن عكيلة:

تعالت الأصوات المطالبة بتأجيل الانتخابات البرلمانية المقرر لها سبتمبر المقبل في محاولة للالتفاف على إرادة الشعب بدعوى أن الأحزاب، والقوى السياسية والتجمعات الجديدة الناشئة بعد الثورة غير مستعدة لخوض المعركة الانتخابية، مع استخدام الانفلات الأمني كفزاعةٍ للترويج لتلك المطالب.



وبالرغم من أنه لم يحدث حادث تزوير، أو بلطجة في الاستفتاء الأخير الذي شارك فيه أكثر من 18 مليون مصري، وهو ما يدل على وعي الشعب المصري، وأنه قادر على حماية ثورته، وحماية أية انتخابات قادمة سواء كانت برلمانية أم رئاسية إلا أن البعض مصمم على الخروج على رأي الأغلبية التي خرجت راغبة في الاستقرار وإرساء قواعد نظام سياسي شرعي جديد يحمي الثورة ويحافظ على مكتسباتها.



(إخوان أون لاين) يناقش مدى مشروعية هذه المطالب وتأثيرها على التجربة الديمقراطية الناشئة في مصر في سطور التحقيق التالي:



حجج واهية


المستشار محمود الخضيري



بداية يقول المستشار محمود الخضيري نائب رئيس محكمة النقض المستقيل: إن المطالبة بتأجيل الانتخابات البرلمانية لا يمثل إرادة الشعب، ويجب أن تجرى في موعدها كما هو مقرر حتى تعود الحياة المدنية الطبيعية للمواطنين، ويعود الجيش إلى ثكناته ودوره في حماية وتأمين الوطن.



ويضيف أن القوات المسلحة عليها أعباء كثيرة من المفترض أن تنشغل بها، ولا بد ألا تطول المدة الانتقالية أكثر من ذلك؛ حتى لا تتضرر الحياة المدنية.



ويطالب بالكف عن سياسة التخوين التي ينتهجها البعض، فما يتردد الآن من اتهامات لا تجوز، فنحن أولاً وأخيرًا نريد مصلحة مصر وسوف تتحقق هذه المصلحة بإجراء الانتخابات في موعدها المحدد.



ويحذر الخضيري من الحجج التي يروج لها البعض مثل الانفلات الأمني لتخويف الناس مؤكدًا أنهم سيفشلون في ذلك لأن ما شهده الاستفتاء يدحض كل هذه المخاوف.



السرعة مطلوبة


المستشار حسن النجار



ويضيف المستشار حسن النجار رئيس نادي القضاة بالشرقية وأحد قيادات تيار استقلال القضاء أن هناك إعلانًا دستوريًّا أصدرته القوات المسلحة نتيجةً للاستفتاء الذي حدد الإطار الذى تسير عليه المرحلة الانتقالية في الفترة المقبلة، ووافق عليه الشعب المصري بنسبة 77% من المشاركين فيه.



ويوضح أن الاستقرار الاقتصادي لن يتم إلا بعد عودة الحياة المدنية ومؤسسات الدولة مثل مجلسي الشعب والشورى حتى ننتقل من مرحلة حكم المؤسسة العسكرية إلى مرحلة حكم المجتمع المدني.



ويحذر من خطورة تأجيل الانتخابات البرلمانية، لأن هذا التأجيل هو السبب الرئيسي لكثرة البلطجة والانفلات الأمني نظرًا لغياب دولة القانون ومؤسساتها عن الحكم، مشيرًا إلى أن الانتخابات كان من المفترض أن تتم في أبريل إلا أنها أجلت إلى سبتمبر وكلما أجلت زاد الخطر على الحياة المدنية وعلى الاقتصاد أيضًا؛ فالاحتياطي النقدي للبنك المركزي بدأ يتراجع بشكل واضح مما يؤثر بشكل سلبي على الاقتصاد وهذا يرجع إلى أن مؤسسات الدولة مغيبة تمامًا عن دورها الطبيعي.



ويضيف أنه مهما صدرت أحكام رادعة فإن ذلك لن يؤدي إلى استتاب الأمن والقضاء على الانفلات الأمني أن العلاج الوحيد هو عودة مؤسسات الدولة لممارسة عملها، مشيرًا إلى أن القوات المسلحة ليس لديها آليات تستطيع بها أن تدير 85 مليون مواطن فمهمتها الأساسية هي حماية الحدود، وحماية مصر من أي اعتداء خارجي.



وردًّا على من يتهمون الشعب بعدم النضج السياسي، ويريدون تأجيل الانتخابات من أجل ذلك يقول النجار إن النضج السياسي لا يتم إلا من خلال الممارسة السياسية وصندوق الانتخابات.



ويؤكد أن الشعب المصري الذي صنع ثورة 25 يناير ونجح في حماية الصندوق الانتخابي ونظم الصفوف، والأمن في عملية الاستفتاء بشكل راقٍ ولم نر حالة انفلات أمني واحدة قادر أيضًا على حماية صوتة الانتخابي في الانتخابات القادمة.



ويصف النجار المطالبة بتأجيل الانتخابات بأنها تغييب لإرادة الشعب المصري، مطالبًا المؤسسة العسكرية، ورئيس مجلس الوزراء بسرعة حسم هذه المسألة وإجراء الانتخابات لأن القناة الوحيدة التي يستطيع من خلالها أن يعبر الشعب عن نفسه ويظهر فيها إرادته.



غير دستوري


د. عاطف البنا



ويقول الدكتور عاطف البنا أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة، وعضو لجنة تعديل الدستور أن إجراء الانتخابات في موعدها قد تم بإجراءات محددة وفقًا للتعديلات الدستورية التي تمت ووافق عليها الشعب والإعلان الدستوري قد حدد الخطوات التي سوف تتم عليها الانتخابات القادمة بداية من انتخابات مجلسي الشعب والشورى وما يترتب على ذلك من انتخاب جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد.



ويرى أن المطالبة بتأجيل الانتخابات ليس له محل من الإعراب لأن المجلس العسكري قد حدد مدة الفترة الانتقالية، وهي 6 أشهر وبعدها يسلم السلطة لحكومة مدنية منتخبة تتولى إدارة البلاد ووضع دستور جديد.



وحذر البنا من خطورة تأجيل الانتخابات لأنها ستؤدي إلى استمرار حكم المؤسسة العسكرية، ويزيد من أعبائها، موضحًا أن دور الجيش هو تأمين الوطن.



ويستنكر مطالب بعض الأحزاب والقوى السياسية بتأجيل الانتخابات قائلاً إنه لا ليس لها مبرر من الأساس، ولا بد من إنهاء الفترة الانتقالية بعد 6 أشهر كما حددها المجلس العسكري بعد توليه البلاد.



ويوضح أن النظام الانتخابي المزدوج الذي طرحه المجلس العسكري في قانون مجلس الشعب سيتيح الفرصة للأحزاب القديمة والجديدة لإثبات وجودها، في ظل غياب التزوير والبلطجة التي كان ينتهجها النظام السابق ووضع العديد من الضمانات القانونية لنزاهة العملية الانتخابية مثل الإشراف القضائي الكامل، وزيادة وعي الشعب بعد ثورة 25 يناير، والذي ظهر ذلك جليًا في الاستفتاء على التعديلات بخروج أكثر من 18 مليون مواطن من المتوقع أن يزيدون إلى 30 مليون في الانتخابات البرلمانية القادمة، وهو ما يعزز فرص نجاح هذه الأحزاب.



يخدم الثورة المضادة


ناصر الحافي



ويقول ناصر الحافي عضو مجلس نقابة المحامين السابق إن الشعب المصري خرج في ملحمة عظيمة شهدها العالم كله خلال التعديلات الدستورية وقال الشعب فيها كلمته التي تحدد وفقها موعد الانتخابات البرلمانية وآلية وضع الدستور الجديد وبالتالي لا يجوز الالتفاف على إرادة هذا الشعب.



ويضيف أن المطالبة بتأجيل الانتخابات تعتبر اعتداءً صارخًا على إرادة الشعب المصري الذي خرج في الاستفتاء الأخير، وقال رأيه بكل صراحة ووضوح، وبأغلبية حددت الخطوط العريضة التي يجب إتباعها في المرحلة الانتقالية.



ويرى أن التأجيل يصب في مصلحة الثورة المضادة التي لا تريد الخير لثورة 25 يناير، مطالبًا بالالتزام بقرار الأغلبية والترفق بالوطن لأن هذه هي الديمقراطية الحقيقية التي يتشدقون بها.



ويؤكد الحافي أن الشعب المصري قادر على حماية الانتخابات البرلمانية القادمة، وجاهز لأن ينتخب برلمانًا جديدًا ورئيسًا جديدًا وأن حجة الانفلات الأمني التي يرددها البعض أصبحت لا تنطلي على أحد.