كميات كبيرة من القمح الفاسد والمواد المسرطنة تدخل مصر .. ووزير الزراعة "جاهزون الان لاستقبال المحصول بأى كمية ولن نغلق الباب و سنشترى كل حبة قمح مهما كلفنا الأمر "

كميات كبيرة من القمح الفاسد والمواد المسرطنة تدخل مصر .. ووزير الزراعة "جاهزون الان لاستقبال المحصول بأى كمية ولن نغلق الباب و سنشترى كل حبة قمح مهما كلفنا الأمر "
الخميس, 02 حزيران/يونيو 2011 11:18
كتبت ـ رشا محمود:
زادت الإصابات بمرض السرطان بنسب أعلى فى العالم كله وخاصة فى مصر ويرجع ذلك الى عوامل عدة منها الأغذية المسممة والقمح المسرطن فقد كانت هذه الجرائم ترتكب فى حق المواطنين فى عهد النظام السابق وتخيل المصريين أنها ربما تنتهى بعد الثورة وبعد التخلص من رؤوس هذا النظام، ولكن ضبطت مديرية التموين بمحافظة الشرقية 120 طنا و310 كليو من القمح الفاسد بإحدى شون مركز كفر صقر كما تم ضبط حوالى 58 طنا و220 كيلو بشونة بقرية حانوت مركز كفر صقر غير صالح للاستخدام، ويحتوى على سوس وحشرات زاحفة وخنافس كما كشفت لجنة مشكلة من الإدارة الزراعية بمدينة مغاغة النقاب عن أن شونة بنك التنمية والائتمان الزراعى بها اكثر من أربعين طنا من القمح الفاسد مضى على وجودها بالشونة أكثر من عشرة أعوام حيث تم تخزينها بالشونة فى بدايات عام 2002. , وتشكلت لجنة المعاينة والفحص من قبل إدارة مغاغة الزراعية عقب شكاوى الأهالى الذين يسكنون بجوار الشونة من انهم يعانون من وجود سوس يصل الى منازلهم بالإضافة إلى انبعاث رائحة كريهة من الشونة وتبين للجنة حسب نفس المصدرأن هذه الكمية من القمح المسرطن تم استيرادها وقتها لصالح مطاحن مصر الوسطى وعندما تبين عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي تركت كل تلك الأعوام بدون اتخاذ أي إجراء للتخلص منها ورغم أنه تم تقديم بلاغ للنيابة العامة وقتها عن وجود تلك الكمية إلا أنه لم يتم التخلص منها.


وأكد محمد عبد الرزاق- عضو لجنة المعاينة والفحص ومفتش الأغذية بإدارة الصحة بمغاغة- أن القمح الفاسد الموجود بمخازن البنك، له آثاره الضارَّة جداً على صحة السكان المحيطين، مشددًا على ضرورة التخلُّص منها في أسرع وقت.
كما قالت الكاتبة الصحفية الدكتورة سكينة فؤاد أن مافيا الاستيراد مازالوا يستخدمون نفس أساليبهم التي كانوا يستخدمونها أيام النظام القديم حتى بعد أن انكشفت صلتهم بالنظام السابق الذي كانوا يحتمون به، وأضافت أن فلول النظام السابق تحاول مصادرة حق المصريين فى الاكتفاء الذاتي وتحاول إعاقة تفعيل المشروعات التي تحقق الاكتفاء الذاتى لهم وأشارت إلى أن بقايا النظام التى تحاول إجهاض الثورة وتواصل الدفاع عن مصالحها لن يقوموا بتسليم الراية بسهولة وهم على استعداد بالتضحية بآخر مواطن مصري فى سبيل تحقيق مصالحهم، كما قالت " لابد من إجراء محاكمات عاجلة لمن يواصل الفساد بقتل المصريين بهذا الشكل وذلك لإيقاف هذه المهزلة ولابد من اجراءات تؤدي لزيادة الكميات المزروعة من القمح المصري وزير الزراعة أعلن انه لدية كميات كبيرة منتجة من القمح فأين هي ؟
وأضافت أن الحل أن نعتمد على انفسنا ونسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي وان نعطي حق الاستيراد للأمناء على هذا الوطن.
وأكدت سكينة أن هذه القضية هي قضية أمن قومي بالدرجة الأولي، وأشارت لارتباط انتاج القمح في مصر بالمساحة المتاحة والتقاوي ذات الجودة العالية علاوة علي باقي عناصر العملية الانتاجية الأخرى من ري وسماد ومبيدات ولتعظيم الاستفادة كخطوة نحو التدرج في تحقيق نسبة كبيرة من الاكتفاء الذاتي لابد وأن تقوم كل جهة معنية أو مختصة بدورها بكل اخلاص ودقة وتفان في خدمة هذا الوطن.
ومن جانب آخر بدأت نيابة الأموال العامة العليا التحقيق في اتهام رشيد محمد رشيد ـ وزير الصناعة والتجارة الأسبق (هارب) بصفته رئيس الهيئة العامة للصادرات والواردات باستيراد صفقة قمح فاسد خلال الفترة من العام 2008 إلى 2010 بأسعار تزيد عن الأسعار العالمية، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الصفقة وتحريات الرقابة الإدارية للتأكد من صحة الاتهام، كما شكلت لجنة من الخبراء لفحص ملفات الصفقة والعقود المبرمة مع الجهات الأجنبية.
كانت النيابة تلقت من المستشار جودت الملط، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، تقريرا حول صفقة القمح الفاسد، أكد فيه أن وزير الصناعة والتجارة الأسبق "استورد صفقة القمح الفاسدة خلال الفترة من العام 2008 إلى العام 2010 بأسعار تزيد عن الأسعار العالمية آنذاك، بما أهدر 97 مليون جنيه".
وجاء في التقرير أنه "رغم فساد القمح وعدم صلاحيته للاستخدام الآدمي، إلا أن رشيد تعاقد على استيراده بأسعار مرتفعة مقارنة بالأسعار العالمية السائدة، حتى أن فرق الأسعار بلغ 36 مليون جنيه عن السعر العالمي، علاوة على إهدار 25 مليون جنيه بسبب الإخفاق في تنظيم مواعيد وصول بواخر الشحن، وكذلك تسبب استيراد القمح من روسيا في إهدار نحو 20 مليون جنيه بالإضافة إلى 16 مليون جنيه في صفقة استيراد القمح من أمريكا، واستيراد القمح الكندي بالرغم من قرار منع شرائه لعدم الصلاحية بتاريخ 3 يناير 2007". وقد أرسل الجهاز المركزي للمحاسبات تقريرا في 2009 إلى الدكتور أحمد فتحي سرور ـ رئيس مجلس الشعب ـ يوضح ما أسفرت عنه الدراسة التي قام بها الجهاز في صفقة القمح الفاسد من توضيح للمخالفات التي شابتها، ولم يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، ولم يعرض الأمر نهائيا على أعضاء المجلس.


ومن جانب أخر أعلن الدكتور أيمن أبو حديد - وزير الزراعة واستصلاح الأراضي- أن مزارعي القمح قاموا بتوريد 2 مليون طن قمح محلى حتى الآن خلال موسم التوريد الحالي 2010 – 2011 وهو ما يماثل إجمالى الكمية التى تم توريدها خلال موسم التوريد 2009 – 2010 كاملا .
قال الوزير إن ذلك يمثل إنجازا كبيرا، حيث أننا مازلنا فى منتصف موسم التوريد الجديد الذى ينتهى فى أول شهر يوليو المقبل .
ووعد الوزير في تصريح له قبل بدء جولته بعدد من محافظات الدلتا لتفقد "شون" استلام القمح يرافقه الدكتور جودة عبد الخالق أنه في حالة وصول الكميات الموردة خلال موسم التوريد الحالي إلى 4 ملايين طن قمح، فإن سعر التوريد سيكسر حاجز الـ 350 جنيها في الموسم الزراعى الجديد للقمح 2011 – 2012 .
كما دعا الوزير جميع مزارعي القمح إلى مساندته بتوريد كامل الكميات المزروعة من القمح حتى تتراجع الفجوة التي تواجهها مصر فى القمح ولا تضطر مصر إلى الاستيراد من الخارج ، مشيرة إلى أن مخصصات التوريد المالية متوافرة في البنك والشون جاهزة لاستقبال المحصول بأي كمية ولن نغلق الباب و سنشترى كل حبة قمح مهما كلفنا الأمر .. المهم أن يستجيب المزارعون لندائنا ويوردوا القمح .
وكشف الوزير عن أنه فى حالة وصول الكميات الموردة إلى 4 ملايين طن فى نهاية الموسم الحالى فإن الحكومة لن تتردد فى الاستجابة لمطلبه متضامناً معه وزير التضامن بإنشاء صوامع جديدة للقمح بسعات تخزينية عملاقة لاستيعاب المحصول كاملا وتقليل الفاقد وتحقيق الاكتفاء الذاتى لأول مرة فى مصر من قمح الخبز المدعم قائلا " آن الأوان أن يحدث ذلك