التعددية النقابية.. وديمقراطية التعددية السياسية
تعليق علي الموضوع إرسال لصديق طباعة الصفحة .
بقلم: د. أحمد يوسف القرعى
مع إطلاق الحريات النقابية منذ مارس الماضي تسعي الحكومة لتقديم قانون الحريات النقابية الذي يتيح سبل آليات المفاوضة الجماعية والحوار الاجتماعي.. وواكب هذا تعديل قواعد وإجراءات تشكيل المنظمات النقابية وفروعها في قانون النقابات العمالية. مما أتاح الفرصة للمرة الأولي لكل تجمع وظائفي أو نقابي أو عمالي تشكيل نقابة لأعضائه وتلقي الاتحاد العام لنقابات عمال مصر أخيرا طلبات عديدة منها لإنشاء نقابات لقصار القامة وسائقي التوك توك والغطاسين وعمال اليومية... إلخ.
نحن إذن أمام ظاهرة نقابية جديدة وغير مسبوقة منذ تكوين أول تنظيم نقابي مصري بصدور قانون عام 1890 ومنذ مبادرة مصر الملكية بالانضمام رسميا إلي منظمة العمل الدولية عام 1936 بعد حصولها علي الاستقلال في العام نفسه, وهي المنظمة الدولية الوحيدة التي تجمع في عضوية كل دولة ممثلي الحكومة ورجال الأعمال والعمال معا.
وكان الاتحاد العام لنقابات عمال مصر قد رفض مبدأ التعددية النقابية منذ تأسيسه عام1957 دون محاولة دراسة المسألة دراسة شاملة والتحسب لمتغيرات جديدة قد تفرض نفسها علي الأحداث أو اتخاذ موقف مرن تجاه تحدي التعددية النقابية مع إنشاء ما يمكن تسميته بـ منابر نقابية داخل الاتحاد النقابي، استفادة من فكرة تطوير التنظيم السياسي المصري الواحد( الاتحاد القومي ثم الاتحاد الاشتراكي العربي) إلي تعددية سياسية حزبية ابتداء من منتصف السبعينيات.
وبشأن النقابات المهنية، فقد شهدت السنوات الأخيرة تزايدا ملحوظا من حيث العدد مع تبني النظام السياسي المصري للتعددية السياسية، والذي انعكس أيضا علي دورها، حيث تخطت بعض النقابات المهنية أدوارها التقليدية المتمثلة في حماية المهنة وتطويرها والتعبير عن مطالب الأعضاء إلي أدوار جديدة تلعب فيها دورا سياسيا عن طريق الاهتمام بالقضايا السياسية القومية وقضايا السياسة الخارجية.
وبشأن تجمعات أو جماعات رجال الأعمال، هناك منظومة جماعات رجال الأعمال، وهي تعكس أنشطة جديدة أو مجالا جديدا لمؤسسات مدنية ارتبطت بالسياسة الاقتصادية التي تتبناها الدولة منذ السبعينيات والمعروفة بسياسة الانفتاح الاقتصادي، وقد برزت أولي تلك الجماعات باسم المجلس المصري الأمريكي.. وهناك أيضا الغرف التجارية التي تعكس مصالح القاعدة العريضة من أصحاب الأعمال وعضوية هذه الغرف إجبارية وتعد شرطا من شروط ممارسة المهنة.
هكذا تبدو ملامح ظاهرة التعددية النقابية التي تواكب ديمقراطية التعددية السياسية، وهي ظاهرة دار حولها خلاف بين فريقين، هما أصحاب الدعوة داخل الحركة النقابية المصرية إلي الحفاظ علي التنظيم النقابي الواحد، وأصحاب الدعوة إلي التعددية النقابية.
ويري الفريق الأول أن فكرة التنظيم النقابي الواحد الذي تأخذ به الحركة النقابية المصرية وأساسه النقابة العامة أصبح سدا أمام تقدم الحركة النقابية، لأنه يحتكر التنظيم ويركز السلطة، فالنقابة العامة وحدها هي التي لها حق تنظيم عمال الصناعة التي تحمل اسمها، ولا يجوز تكوين نقابة أخري لعمال هذه الصناعة.
ومعني هذا في تصور أصحاب الدعوة أن التعددية النقابية العامة فرضت نفسها فرضا علي العمال وسدت الطريق أمام تكوين نقابة أخري، ويتعزز هذا الاحتكار بنص القانون وبإعطاء هذه النقابة العامة حق خصم الاشتراك من الراتب بمجرد طلبها ذلك من إدارات المصانع.
وفي الوقت نفسه، تركز السلطة فيها وحدها فهي وحدها صاحبة الانتماء والشخصية الاعتبارية الأصلية، وهي التي تتصرف في الاشتراكات، وهي التي تشرف علي انتخابات اللجان النقابية وانتخاباتها نفسها طبقا لأصول لعبة أتقنتها، وبناء علي تكتلات شللية بحيث لا تستطيع الجمعية العمومية لمندوبي اللجان النقابية الآتية من الإسكندرية إلي أسوان، إلا أن ينصاعوا للخطة التي وضعتها النقابة العامة.
من ناحية أخري، يري المعارضون لفكرة التنظيم النقابي الواحد أن التعددية النقابية هي أقوي حافز للنقابة العامة علي العمل، وأن التعددية هي الصورة الموجودة في بريطانيا وأمريكا ومعظم دول العالم.. ولم يعرف العمال النقابة الواحدة المحتكرة إلا عندما فرضتها النظم الشيوعية علي العمال، كما فرضوا الحزب الواحد والتخطيط المركزي، مما كان سببا من أسباب تهاوي المنظومة الاشتراكية.
ويؤكد المعارضون لفكرة التنظيم النقابي الواحد أن التعددية النقابية فيها إثراء للعمل النقابي وضمان لفاعليته وحماية له من الانضواء تحت سيطرة جهة ما من خارج الطبقة العاملة، ولكن عندما يتعلق الأمر بمصلحة مشتركة لجميع العاملين في منشأة ما أو مهنة ما علي الصعيد القومي، فإن التنسيق ووحدة الإرادة يصبحان ضرورة، وهو الأمر الذي يجري في كثير من الدول التي تأخذ بالتعددية النقابية، حيث نجدها تشارك في الكثير من الأعمال النقابية الموحدة مثل الإضرابات العمالية المشتركة عندما يتعلق الأمر بمصالح مشتركة مثل مواجهة سياسة تقشف اقتصادي لحكومة تعتمد أساسا علي الانتقاص من الحقوق والمزايا العمالية.
وأخيرا.. فإن المعارضين لفكرة التنظيم النقابي الواحد يبررون دعوتهم للتعددية النقابية بالتفسير الصحيح لاتفاقية منظمة العمل الدولية رقم87 لسنة 1948 الخاصة بالحرية النقابية، التي تعد معيارا للحريات النقابية.
ويعني هذا أن إطلاق الحريات النقابية منذ مارس الماضي وسعي الحكومة لتقديم قانون الحريات النقابية يدشن مرحلة جديدة ديمقراطية من الأهمية أن تستحوذ علي اهتمامات مراكز الفكر السياسي والاقتصادي والاجتماعي لتقنين وترشيد مشروع ميثاق مصري للحريات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
