كتب- هيثم الجباس:
في تطور جديد في التحقيقات مع أحمد عز، رجل الأعمال وأمين التنظيم السابق بالحزب الوطني المنحل، قرر المستشار عاصم الجوهري، مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع، منع أحمد عز وزوجاته الثلاث شاهيناز النجار، وخديجة أحمد كامل، وعبلة فوزي، وأولاده عفاف وملك وأحمد من التصرف في أموالهم، وأرسل جهاز الكسب غير المشروع خطابًا إلى جميع البنوك العاملة في مصر يطالبها بالكشف عن كل تعاملات عز وشركاته مع البنوك سواء الحسابات الدائنة أم المدينة، وشدد الجهاز على ضرورة الرصد الدقيق لكل أرصدة عز وأسرته في جميع البنوك، سواء كانت ودائع مجمدة أو شهادات ادخارية تخصه، أو تخص عائلته وأسرته بمختلف العملات.
على أن يقوم البنك المركزي بعمل حصر لكل الأرصدة بمختلف البنوك، ويرفع بها تقريرًا مفصلاً لجهات التحقيق خلال أيام مع التأكيد على كل البنوك بمنع عز من التصرف في ثرواته حتى يتم الانتهاء من إجراءات التحقيق.
وتشير التقارير المبدئية إلى امتلاك أحمد عز لأرصدة بنكية تُقدَّر بنحو ثلاثة مليارات جنيه، تتوزع بين العديد من البنوك منها بنك الإسكندرية.
وعلم "إخوان أون لاين" أن هناك حالةَ طوارئ داخل البنوك منذ بدء التحقيقات مع كبار المسئولين السابقين بتهم الكسب غير المشروع، وتورط بعضهم في قضايا غسل أموال؛ حيث تعكف البنوك على حصر تعاملات كل المتورطين سواء إيداعات أو سحب أو حوالات خلال الفترات الماضية، وتقديم تلك التقاير للجهات المسئولة؛ وذلك بعد الحصول على موافقة كتابية من هؤلاء الأشخاص تسمح للبنوك بالكشف عن حساباتهم؛ وذلك حفاظًا على سرية الحسابات، وفقًا لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 88 لسنة 2003م.
